ايران قبل و بعد از انقلاب

با توجه به مطالب فوق مقايسه سياستهاي كلي دو نظام قبل و بعد از انقلاب را مي‌توان در ابعاد مختلف سياسي، نظامي، فرهنگي و اقتصادي مورد توجه قرار داد:

به لحاظ سياسي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شيوه حكومتي رژيم پهلوي بر اساس مدل پادشاهي يا حكومت فردي بود. تمام قدرت سياسي جامعه در اختيار شخص شاه قرار داشت و اراده شخصي وي مظهر اراده سياسي حاكميت و قانون تلقي مي‌گرديد. وي به تنهايي تصميمات مهم حكومتي را اتخاذ مي‌كرد. در اين ميان كابينه، مجلس و قواي ديگر حكومتي تنها داراي نقشي تشريفاتي و نمادين بوده و از خود هيچ اختياري نداشتند. رژيم داراي پايگاه مردمي نبود. حاكميت، اقتدار و تداوم حكومت خود را منتسب به بيگانگان مي‌دانست و از اين روي تلاش مي‌كرد با جلب رضايت خاطر بيگانگان ولو با فدا نمودن استقلال سياسي كشور استمرار حكومت مطلقه خويش را تضمين نمايد. بديهي است كه اين امر مستلزم حاكميت استبداد و سلب حقوق و آزديهاي قانوني افراد در جامعه بود.

در بعد نظامي سياست كلي رژيم پهلوي، حركت سريع به سوي نظامي گري در جهت تامين منافع بيگانگان در منطقه، استحكام پايه‌هاي رژيم استبدادي و مقابله با تهديدات داخلي در ايران بود.

به لحاظ فرهنگي اين رژيم با ترويج فرهنگ مبتذل غرب عملا سياست خود را در راستاي اسلام زدايي و استحاله يا محو تمدن و فرهنگ ديني جامعه ايران قرار داده بود.

در بعد اقتصادي نيز سياست اين رژيم در راستاي توسعه وابسته تعريف مي‌گرديد رژيم پهلوي بدون توجه به فرهنگ، نيازها و شرايط موجود در جامعه ايران تنها مجري سياستهايي بود كه بيگانگان براي توسعه و پيشرفت جامعه ايران به صلاح دانسته و به وي ديكته مي‌كردند. قهرا چنين توسعه‌اي نه تنها مطلوب جامعه ايران قرار نمي‌گرفت كه چالش‌هاي گسترده‌اي را نيز به وجود مي‌آورد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي نظامي در ايران شكل گرفت كه مطابق خواست اكثريت مردم مسلمان ايران پايه‌هاي آن بر سه ركن اساسي دين، مردم و رهبري استوار گرديد. حاكميت اصلي در اين نظام از آن خداست؛ كليه قوانين و مقررات از متون و منابع اسلامي سرچشمه گرفته و تمام قواي حكومتي حتي مقام رهبري موظف‌اند عملكرد خويش را مطابق با احكام، و دستورات و قوانين الهي اسلام تدوين نمايند. از بيشترين اهتمام‌هاي نظام جمهوري اسلامي توجه به استقلال سياسي كشور و مقابله با هر گونه دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران بوده است به گونه‌اي كه اين نظام يكي از مستقل‌ترين نظام‌هاي جهان به شمار مي‌آيد. در بعد نظامي سياست جمهوري اسلامي تقويت بنيه نظامي كشور اما نه در راستاي تامين منافع بيگانگان، كه مقابله با تهديدات گسترده و فزاينده آنان قرار گرفته است.

در بعد فرهنگي سياست كلي نظام، تقويت فرهنگ ديني و مقابله با كليه مظاهر فساد و ابتذال تمدن غرب در عين حفظ حقوق و آزاديهاي قانوني افراد قرار داشته و قانون اساسي، حركت به چنين سمتي را از نخستين وظايف حكومت در قبال مردم دانسته است. همچنين در بعد اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسعه همه جانبه كشور و تامين هر چه بيشتر عدالت اجتماعي را از سياستهاي كلي نظام قرار داده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: